علی رحمانی

اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک - OFAC) به موسسه های مالی غیرآمریکایی از جمله شرکت های وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده اند اجازه داد با ایران معاملات دلاری داشته باشند. شرط آمریکا این است که این معاملات با حساب های بانکی بطور مستقیم یا غیرمستقیم، وارد سیستم مالی آمریکا نشود.

این مجوز یک گام رو به جلو برای ایران در عرصه اقتصاد بین الملل است و به طور حتم به فرصت های بهتر برای پیشبرد اهداف اقتصادی ایران منجر می شود اما نکته مهم این است که ایران برای استفاده از فرصت های پیش رو طرحی در نظر داشته باشد که به حداکثر استفاده منجر شود. رفع محدودیت در انجام معاملات دلاری با ایران برای موسسات غیرآمریکایی یک گشایش کامل و بی نقص در راستای بهبود تعاملات بانکی ما با دنیا نیست اما رخداد خوبی است و اینکه چقدر از این گشایش نتیجه بگیریم به طرح و برنامه ای که ما در عمل به مرحله اجرا می رسانیم بستگی دارد.

رفتار درست ما در استفاده از فرصت ها، ضامن نتیجه بخش بودن آن هاست اما متاسفانه پس از 26 دی ماه سال 94 و اجرایی شدن برنامه جامع مشترک یا برجام، کمتر شاهد بروز رفتار درست برای استفاده از فرصت هایی از این دست بودیم. در ماه های گذشته محدودیتی از سوی آمریکا برای مردم کشورهایی که به ایران سفر می کنند ایجاد شد. اگر شهروندان 38 کشور که امکان سفر به امریکا بدون اخذ ویزا را دارند به ایران سفر کنند، باید برای سفر به امریکا ویزا بگیرند. در این شرایط ایران می توانست با در نظر گرفتن آزادی هایی برای بازرگانان کشورهای خارجی به این محدودیت غلبه کند اما هیچ ابتکار عملی از خود در این شرایط نشان ندادیم.

تعاملات ما با کشورهای بزرگ دنیا پس از 10 سال تحریم شکل تازه ای بخود گرفته است. در این عرصه پرچالش هیچ چیز برای ایران شبیه به لقمه آماده نیست. نمی توان پایان مذاکرات و اجرای برجام را نقطه پایان تلاش های ایران برای تعامل سازنده با دنیا در نظر گرفت. این مسیر پرفراز و نشیب هنوز به پایان نرسیده است و برای غلبه بر موانع و رسیدن به شرایط بهتر باید تحرک کافی را داشت. در حال حاضر بسیاری از دولت ها انگیزه کافی برای برقراری ارتباط اقتصادی با ایران را ندارند و نگران تبعات آن در جامعه جهانی هستند. دولت می تواند در این زمینه نقش موثری ایفا کند اما به کلید ابتکار عمل و نوآوری نیازمند است. بخش خصوصی هرچند در این حوزه کمتر نقش تعیین کننده ای دارد اما در ارائه پیشنهاد به دولت برای استفاده از فرصت ها موثر است. فعالان بخش خصوصی به عنوان یکی از ذی نفعان بهبود تعاملات بانکی باید به این ارتباطات جدی تر نگاه کنند. در بحث جذب سرمایه خارجی، مطالعات کاملی انجام نشده است. در جلسات مشترک با سرمایه گذاران خارجی درباره حدود و ثغور پروژه ها، ساختار و بازدهی آن ها اطلاعات کافی نداریم و کلی گویی می کنیم. این در حالی است که باید در این جلسات پروژه های مشخصی را تعریف کنیم و با کاستن از بورکراسی فرایند جذب سرمایه خارجی را سرعت ببخشیم.

منبع: سایت خبری اتاق تهران